بقلم : أ.د عفاف طلبة
تمتلك مصر عبر تاريخها الطويل إرثاً حضارياً هائلاً يجعلها في صدارة الدول المؤثرة ثقافياً. ورغم أن النظرة التقليدية طالما اعتبرت قطاع الثقافة قطاعاً خدمياً استهلاكياً يعتمد على ميزانية الدولة، فإن المفاهيم الحديثة للتنمية الاقتصادية تفرض تحولاً جذرياً في هذه الرؤية. فلم تعد الثقافة ترفاً، بل أصبحت محركاً اقتصادياً رئيسياً فيما يُعرف بـ “الاقتصاد البرتقالي” (Orange Economy)؛ وهو الاقتصاد القائم على الإبداع، والثقافة، وحقوق الملكية الفكرية. إن صياغة رؤية شاملة لقطاع الثقافة والإبداع كرافد اقتصادي حقيقي تعد خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.
أولاً: إعادة تعريف الثقافة (من إنفاق إلى استثمار)
تتجلى قوة الأمم الحديثة في قدرتها على استثمار مقوماتها الفكرية والفنية. فالثقافة تضم منظومة متكاملة من الصناعات الإبداعية (Creative Industries) مثل السينما، والموسيقى، والنشر، والفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، وتصميم الأزياء.
خلق قيمة مضافة: تحويل المنتجات الثقافية إلى سلع وخدمات ذات قيمة اقتصادية عالية تدر دخلاً مباشراً وتوفر آلاف فرص العمل للشباب.
الاستثمار المعرفي: دمج الابتكار وحقوق الملكية الفكرية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الثقافة في مصاف القطاعات الإنتاجية الرائدة.
ثانياً: المقومات التاريخية والجغرافية كميزة تنافسية عالمية
ترتكز مصر على ميزة تنافسية فريدة يصعب تكرارها عالمياً، تتمثل في:
تنوع الطبقات الحضارية: امتلاك مزيج فريد يجمع بين الحضارة الفرعونية، والقبطية، والإسلامية، والحديثة والمعاصرة، مما يجعل مصر “متحفاً مفتوحاً” لا حدود لإمكانياته في السياحة الثقافية.
القوة الناعمة والتأثير الإقليمي: تمثل مصر، بتاريخها الفني والأدبي، سوقاً استهلاكياً واسعاً وممتداً في المنطقة العربية والعالم، مما يسهل عمليات التصدير الثقافي وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.
ثالثاً: القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي سريع
لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، يمكن التركيز على قطاعات ذات عائد سريع ومباشر:
السياحة الثقافية والأثرية المتكاملة: ربط المزارات الكبرى، مثل المتحف المصري الكبير، بتجارب ترفيهية متكاملة تشمل عروض الإضاءة المبتكرة، والمهرجانات النوعية، والأسواق الحرفية، مما يرفع متوسط إقامة السائح وحجم إنفاقه.
الحرف اليدوية والتراثية: قطاع كثيف العمالة يستوعب مهارات واسعة في المحافظات المختلفة (مثل الخيامية في الدرب الأحمر، وصناعة الزجاج في بني سويف، والصناعات الحرفية في سيناء والصعيد)، ويمكن تحويله عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى منتجات تصديرية عالمية.
السينما والفنون البصرية: بوصف مصر “هوليوود الشرق”، فإن تطوير البنية التكنولوجية، ودعم صناعة السينما، وتسهيل إجراءات التصاريح، وجذب الإنتاجات العالمية للتصوير على أرض مصر يدر عملاً صعبة ويوفر فرص عمل واعدة.
المهرجانات والفعاليات الكبرى: استضافة الفعاليات الدولية والسينمائية لا تنشط قطاع الفندقة والسياحة فحسب، بل تضع المدن المصرية في صدارة خريطة الفعاليات العالمية الكبرى.
رابعاً: التحديات القائمة وكيفية تحويلها إلى فرص
يتطلب تعظيم العائد الاقتصادي للثقافة التعامل بحسم مع عدد من التحديات عبر آليات عملية:
التحول الرقمي وحقوق الملكية الفكرية: حماية المصنفات والفنانين وصناع المحتوى رقمياً لضمان عودة العائد المالي لأصحابه، وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ استثمارات جديدة في الإنتاج الثقافي.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) Public-Private Partnership،
نظراً لعدم قدرة الدولة وحدها على تمويل وإدارة كافة المشروعات الثقافية، يُعد فتح الباب أمام الاستثمار الخاص لإدارة المواقع، وإنشاء المراكز الثقافية، وإنتاج المحتوى، ضرورة حتمية.
اللامركزية الثقافية: تجاوز مركزية الثقافة في القاهرة، والاستثمار في الهويات الثقافية الفريدة لكل محافظة (من الإسكندرية إلى أسوان، ومن الإسماعيلية إلى الوادي الجديد) لتحويلها إلى منتجات سياحية واقتصادية محلية مستدامة.
خاتمة الرؤية
إن النهوض بقطاع الثقافة والإبداع ليس ترفاً إدارياً، بل هو استثمار استراتيجي في المستقبل.
”الثقافة في مصر ليست مجرد ماضٍ نفتخر به، بل هي ثروة متجددة ومورد اقتصادي متدفق إذا أحسنا إدارتها بصناعة ذكية وتشريعات عصرية، لتصبح بحق نفط مصر المتجدد.”
